آخر تحديث : فبراير 17th, 2019 9:02 مساءً
لا نتكلم عن واقع الإعلام إلاّ في مناسبتي اليوم الوطني للصحافة واليوم العالمي لحرية الإعلام، فنعيد نفس التعابير ونفس الأمنيات والأحلام، لكن هناك قضايا تحدث طول العام وترغمنا للإشارة إلى واقع الإعلام، وهذا بنيّة تعزيز بعض المكتسبات ووضع حد لبعض المهازل، التي جعلت من إعلامنا فاقدا للمصداقية، فطريقة التعاطي مع قضية “البوشي” وخاصة من القنوات الخاصة، بقدر ما هي تؤكد أن الإعلام الجزائري أضحى فعليا يؤثر في تشكيل الرأي العام، فهي تشير في نفس الوقت إلى أن التسابق على المعلومة أنسى وسائل الإعلام الالتزام بقوانين الجمهورية، لا سيما قانون الإعلام الذي يمنع المساس بسرية التحقيق، كما أن هذا التسابق “الأعمى”، إن صح التعبير، جعل إعلامنا غير آبه بالعقوبات التي يسطرها قانون العقوبات للمخالفين في هذا الشأن، وهي الطامة الكبرى، الأمر يدعونا إلى تصحيح الكثير من المسارات التي اتخذت في زمن أصبح اللّهث وراء المعلومة هدفا في حد ذاته، دون النظر إلى تداعيات نقل المعلومة إلى الرأي العام، أو حتى الاهتمام بصحة المعلومة، فهناك دراسات تؤكد أن أكثر من 50 بالمائة من المعلومات التي ينقلها الإعلام الجزائري عبارة عن إشاعات، والأخطر من ذلك أن تتحوّل بعض وسائل الإعلام إلى سيوف في يد أطراف لتصفية حساباتها، حتى ولو تعلّق الأمر بقضايا الفساد، التي لا يجب التسامح معها. وحتى لا نسقط كل اللّوم على الوسائل الإعلامية، فالسلطات المعنية تتحمّل جانبا من المسؤولية، وفي مثل هذه القضايا الحساسة ملزمة بفتح المجال لاستقصاء المعلومة الصحيحة، وفق ما يقتضيه القانون، وقد تأكد ذلك هذه المرة من خلال تصريحات الوزير لوح، التي جعلت المعلومة تأخذ مجراها الحقيقي في قضية “البوشي”، والدليل ما تم نقله أمس الأول، دون المساس بسرية التحقيق، التي تعد من “المحرمات” دوليا. إذا كان الإعلام مطالبا بالاحترافية، فإن السلطات مطالبة بالتفتح، كونها مصدرا رسميا لهذا الإعلام كي يبلغ هذه الاحترافية المرجوة.
سليم .خ
