آخر تحديث : يونيو 17th, 2018 9:04 مساءً
الخبير الاقتصادي، عبد الرحمن مبتول لـ”وقت الجزائر”:
يرى الخبير الاقتصادي عبد الرحمن مبتول في اتصال هاتفي لـ”وقت الجزائر”، أن “إنتاج السيارات في الجزائر غير خاضع حاليا للتنظيم اللازم”، مؤكدا أن”استفادة هؤلاء المنتجين من امتيازات جبائية وتخفيضات في الرسوم والضرائب مقابل نسبة إدماج منخفضة، من شأنه أن يؤثر سلبا على الميزان التجاري”.
^^ وقت الجزائر: ماذا تعني بالنسبة إليكم خطوة وزارة الصناعة التي كشفت فيها عن أسعار السيارات بعد الخروج من المصنع بالنسبة للعلامات المركبة في الجزائر، وهي الأسعار التي أظهرت فوارق معتبرة مقارنة بسعر البيع للزبون؟
عبد الرحمن مبتول: اعتقد أن قرار وزارة الصناعة جاء متأخرا في الإعلان عن أسعار السيارات، حيث أن استحداث مصانع للتركيب يأتي في سياق دولي صعب، يتميز بسيطرة علامات رائدة في صناعة السيارات، إذ أنه يتوجب على كل مصنع في الجزائر إذا ما أراد تحقيق الربح أن يضمن إنتاجا يتراوح بين 100 و150 ألف وحدة، وهذا في حال تحقيق نسبة إدماج عالية، كما أن هدف الحكومة ليس تركيبها، بل تصنيعها وإقامة صناعة سيارات قوية متطورة لتغطية الطلب المحلي والتوجه نحو التصدير، حيث أن الأمر يتطلب وقتا كافيا ونظاما داخل المؤسسات، في ظل وفرة الإمكانيات والقدرات لخلق نشاط المناولة في الجزائر.
^^ هل تعتقدون أنه أمام هذا الإجراء ستشهد أسعار المركبات انخفاضا أم لا؟
اعتقد أن خطوة وزير الصناعة والمناجم الكشف عن أسعار السيارات المركبة محليا، وهذا من دون احتساب الرسوم وهامش الربح لن يحل مشكل انخفاض أسعار السيارات القاضية بمنح حصص جديدة لاستيرادها، هي مجرد حل آني ومؤقت من أجل التخفيف من حدة الأسعار الملتهبة نتيجة الطلب المتزايد في سوق السيارات، الذي يقابله الطلب المحدود منذ تعليق رخص الاستيراد، كما أن هذا الإجراء يستدعي تشديد الرقابة بغية تسويقها بسعرها الحقيقي، من خلال تخصيص لجان لمراقبتها وتفادي المضاربة، ولذلك فأنا استبعد أي انخفاض قد يحصل في سوق السيارات، كونه على علاقة عكسية مع قيمة الدينار المنخفض حاليا مقارنة بالعملة الصعبة، حيث أن انخفاض العملة المحلية بنسبة 20 بالمائة سيزيد لا محالة من أسعار السيارات ما يمثل هذه القيمة، وبما أن تخفيض الدينار المحلي أمر لا بد منه من أجل مواجهة الأزمة المالية، فإن أسعار السيارات مرشحة للالتهاب أكثر مما هي عليه، علما أن اللجوء نحو الاستيراد سيؤدي حتما إلى عجز الميزان التجاري وتآكل احتياطي الصرف.
^^ كيف ذلك؟
في الحقيقة، أن القرار بيد الحكومة التي يتوجب عليها معالجة آنية لأزمة نقص السيارات في الجزائر ومحاولة التقليل من الارتفاع الفاحش في أسعارها بالسوق، وهو ما يؤكد أن مسعى وزارة التجارة جاء بهدف بعث مؤشرات أخرى للسوق من أجل إيقاف منحى الأسعار الذي يعرف تصاعدا حادا، والذي يعد ضمن الأسباب الرئيسية في تنامي أسعار السيارات، بالإضافة إلى كون المنتوج المحلي لم يعد يلبي الطلب.
لخضر داسة
2018-06-18
